یکی از مهم ترین و البته پر چالش ترین موضوعات برای کارفرمایان استخدام و به کارگیری اتباع خارجی و بستن قرارداد با آنهاست. به کارگیری اتباع بیگانه توسط کارفرمایان موجد بسیاری از مسائل و مشکلات قانونیست. یکی از مهمترین دلایل کارفرمایان در این موضوع فرار از هزینه های بالای استخدام کارگران داخلیست.
بی شک یکی از بهترین راه ها در استخدام اتباع بیگانه مشورت با متخصصان حقوقی در این حوزه است. مشورت با افراد غیرمتخصص و استفاده از نظرات آنان در بکارگیری اتباع بیگانه و تلاش برای دور زدن قوانین و مقررات در این موضوع تبعات ناگواری برای کارفرمایان خواهد داشت. با بهره مندی از تیمی متخصص در امور مربوط به قانون کار، قراردادهای استخدامی و مشاوره در زمینه های مختلف تجاری، بازرگانی و قراردادنویسی آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه برای کارفرمایان سرمایه گذار در پروژه های بزرگ تجاری در استخدام نیروی کار می باشد.
تعریف
اولین مفهومی که در این مقاله باید تعریف شود، قرارداد کار است. بهترین تعریف قرارداد کار ماده 7 قانون کار می باشد. طبق این ماده «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» آگاهی از این تعریف ما را به موضوع بعدی هدایت می کند؛ چگونه باید با اتباع خارجی قرارداد کار منعقد کرد؟ چه شرایطی برای این کار وجود دارد؟ محدودیت‌های به کار گیری اتباع بیگانه کدامند؟ مستندات قانونی کدامند؟
در این مقاله سعی شده است که تا حد ممکن به این سوالات پاسخ داده شود.
شرایط انعقاد قرارداد با اتباع بیگانه
طبق ماده 120 قانون کار «اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.» همچنین مواد 121 تا 129 قانون کار ایران به بررسی تمامی شرایط و همچنین استثنائات به کارگیری اتباع بیگانه می‌پردازد.
بنابراین با توجه به ماده 121 قانون کار، اصل بر ممنوعیت استخدام و به کارگیری اتباع بیگانه می باشد. امکان اشتغال برای این اشخاص تنها در صورتی وجود دارد که یا روادید ورود به کشور را داشته باشند، یا با داشتن حق کار مشخص به ایران وارد شوند. در صورتی که افرادی با چنین شرایطی وارد ایران شوند می توانند برای اخذ پروانه کار اقدام کنند. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا این پروانه به تمامی اتباع خارجی داده می‌شود؟ آیا شرایط خاصی برای اخذ آن وجود دارد؟
ماده 22 قانون کار به این پرسش به طور کامل پاسخ داده است. طبق این ماده در صورتی که تبعه خارجی شرایط زیر را دارا باشد، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند به تبعه خارجی پروانه کار بدهد یا آن را تمدید و یا تجدید کند:
الف – تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب – تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج – مهاجران كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‌هاي كشور و امورخارجه.
مدت اعتبار پروانه کار و نحوه تمدید یا تجدید
ماده 124 قانون کار در مورد مدت اعتبار پروانه کار چنین اظهار می دارد: پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود. طبق ماده 125 این قانون به اتمام مدت اعتبار اشاره کرده و هر یک از طرفین را موظف می‌کند که ظرف 15 روز به وزارت کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و اتمام مدت اعتبار را به اطلاع مقام مربوطه برسانند. همچنین کارگر موظف به تسلیم پروانه کار در بازه زمانی ذکر شده است.
استثنائات
سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا تمامی اتباع خارجی برای اشتغال در ایران مشمول ماده 120 قانون کار هستند؟ تبصره ماده 120 به این سوال پاسخ داده و استثنائات وارد شده بر این اصل کلی را مطرح می کند؛ طبق این تبصره:
اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند:
الف. اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه.
ب. كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه.
ج. خبرنگاران خبرگزاري‌ها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
مفاد قرارداد کار تنظیم شده با تبعه بیگانه
مفاد قرارداد کار با اتباع بیگانه تفاوتی با قرارداد کار اتباع ایرانی ندارد و کارگر دارای پروانه کار از همان حقوق و مزایای کارگر ایرانی برخوردار است.
عدم برخورداری اتباع بیگانه از حقوق و حمایت‌های قانونی و هچنین محدودیت‌های قانونی برای اخذ پروانه کار، کارفرما را به استخدام غیرقانونی اتباع بیگانه سوق می دهد که در مبحث بعدی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
استخدام بدون مجوز اتباع بیگانه و تبعات آن
بیشتر اتباع بیگانه در ایران پناهندگان تبعه افغانستان می‌باشند و به دلیل عدم امکان اخذ مجوز کار، زمینه استخدام قانونی برای آنها فراهم نمی‌باشد. در نتیجه این افراد برای امرار معاش به طور غیر قانونی و بدون قرارداد مشغول به کار می‌شوند. متاسفانه کارفرمایان از این موضوع استقبال کرده و اتباع بیگانه را بدون مجوز به کار می‌گیرند.
استخدام بدون مجوز اتباع بیگانه در ظاهر به سود کارفرمایان است. چرا که کارفرمایان الزامی به رعایت حداقل‌های قانونی ندارند؛ از جمله پرداخت حداقل دستمزد مصوب قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، مرخصی، سنوات، حق عائله مندی و غیره.
با این حال نباید از معایب این موضوع غافل شد. طبق ماده 181 قانون کار «كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غيراز آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امكانات، خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.»
همچنین طبق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارج فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.»
مرجع رسیدگی به اختلافات
در صورتی که استخدام کارگر غیرایرانی در چارچوب قانون و با داشتن پروانه کار صورت بگیرد، مرجع رسیدگی به اختلافات اداره کار خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین کارگر ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در صورت اشتغال غیرقانونی کارگر، هیچ مرجع رسمی از کارگر حمایت نمی‌کند و در صورت اطلاع مراجع رسمی از اقدام کارفرمایان در به کارگیری کارگران غیرمجاز، تبعات سنگینی متوجه هر دو طرف خواهد شد.
از آنجایی که تجار و سرمایه گذاران در ایران نیازمند نیروی کار با کمیت و کیفیت بالا هستند، ممکن است در استخدام نیروی کار متخصص و غیر متخصص با چالش های مختلفی از جمله چالش های قانونی روبرو شوند؛ بهترین راه برای حل این چالش ها و احتراز از مشکلات بعدی، مشورت با متخصصان حقوقی در این زمینه است.
